به نقل از «خبرگزاری میزان»

تغییر وضعیت نظارت‌های اثر بخش مطالبه وزیر اقتصاد از صنعت بیمه کشور

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۹۶۲۷

وزیر اقتصاد در مراسم معارفه رئیس کل جدید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواستار "تغییر وضعیت نظارت‌های اثر بخش در صنعت بیمه" کشور شد.

خبرگزاری میزان - طبق اعلام شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در مراسم معرفی "مجید بهزاد پور" به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به پشت سر گذاشتن پنجاهمین سالگرد تأسیس بیمه مرکزی، ابراز امیدواری کرد، این مقطع، نقطه عطف و منشاء تحول و تسریع در حرکت رو به جلوی آن باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این مراسم با تقدیر از زحمات و تلاش‌های بی شائبه غلامرضا سلیمانی ریاست پیشین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای ریاست جدید این بیمه آرزوی توفیق کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه، دستور کار تحول صنعت بیمه کاملاً روشن است، اظهار داشت: ما باید بیشتر بر موانع و سرعت بخشی به حرکت در مسیر این "دستور کار" و اتفاقی که همه منتظر وقوع و تحقق آن هستیم، تمرکز کنیم؛ هدفی که چه به لحاظ نظری، و چه عملی، برای مدیران صنعت بیمه کشور روشن است.

وی "قانون تأسیس" را به عنوان یکی از ارکان همه قوانین بیمه‌ای کشور، مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر امروز بخواهیم این قانون را به دنیا عرضه کنیم، متوجه فاصله زیاد آن با پیشرفت‌های سریع صنعت بیمه در جهان و ناچار از این اعتراف می‌شویم که اصلاح قانون، حتماً یکی از لوازم حرکت سریع‌تر این صنعت در کشور است.

خاندوزی افزود: امیدوارم این جزو اقداماتی باشد که در دستور کار مدیران صنعت بیمه قرار بگیرد و بیمه مرکزی نیز باید با اخذ نظر از صاحب نظران و مدیران بیمه‌ای خبره در این حوزه، مبتکر این امر شود.

وزیر اقتصاد در ادامه، حرکت در راستای تحقق بیمه دیجیتال در حوزه "اجرا" را دارای اهمیت بسیار زیاد توصیف کرد که تأثیر آن بر شاخص‌های صنعت بیمه روشن است، اما با این وجود، متأسفانه، تا کنون دارای سرعت مطلوبی نبوده است.

وی تصریح کرد: البته گاهی مواقع، تکنولوژی، خود را بر ما تحمیل کرده است، اما ما نباید این را به پای برنامه ریزی‌های آگاهانه خودمان بنویسیم و تأکید من این است که باید بسیار سریع‌تر از گذشته در این مسیر حرکت کنیم.

خاندوزی تأکید کرد: من پیشتر هم گفته بودم؛ عدم اتصال به سامانه‌های اطلاعاتی کشور، بسیار برای صنعت بیمه کشور زیانبار است و این در حالی است که اگر اراده جدی برای استفاده از این ظرفیت‌های اطلاعات اقتصادی در کشور، وجود داشته باشد، تحقق آن کاملاً در دسترس خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح مطالبات وزارت اقتصاد از بدنه مدیریتی صنعت بیمه و به طور ویژه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قاعده گذار این صنعت، پرداخت.

وزیر اقتصاد، "تغییر وضعیت نظارت‌های اثر بخش در صنعت بیمه" را یکی از مطالبات خود در این ارتباط عنوان و تأکید کرد: من گزارش‌های فصلی و شش ماهه صنعت بیمه در این ارتباط را از بیمه مرکزی خواهم خواست و از آقای بهزادپور و همکاران می‌خواهم، گزارش‌هایی را تهیه کنند که مشخص کند، کار "نظارت‌های مؤثر" در این صنعت چقدر پیش رفته و کدام مسیر‌ها را باید، با چه سرعتی طی کنیم.

خاندوزی محور دیگر مطالبات خود را "قاعده گذاری صنعت بیمه بدون شرایط تعارض منافع" عنوان کرد و گفت: شما بهتر از من، مواردی را بخاطر می‌آورید که در سنوات گذشته؛ تعارض منافعی بین سیاست گذاران و تصمیم سازان، اعمال کنندگان و مجریان تصمیمات در حوزه صنعت بیمه، وجود داشته است و همین موارد هم موجب شده است، بیمه مرکزی نتواند با حریت کامل اعمال مقررات کند.

وی در ادامه، "تحقق کامل حاکمیت شرکتی" را به عنوان یکی دیگر از مطالبات خود از صنعت بیمه مورد تأکید قرار داد و افزود: البته از نظر من، مهم‌تر از پیاده سازی حاکمیت شرکتی، مدیریت کردن تعارض منافع بین بیمه مرکزی و مجموعه‌های تحت نظارت آن است که این هم خود می‌تواند به اثر بخشی بیشتر موضوع "نظارت" کمک زیادی کند.

وزیر اقتصاد "خروج بیمه مرکزی از بیمه گری اتکایی" را یکی دیگر از مطالبات خود عنوان کرد که حتما باید رخ دهد.

وی یادآور شد: البته شاید وضعیت امروز، متأثر از شرایط تحریمی کشور، تا حدی ناگزیر و شاید حتی تدبیر خوبی بوده باشد، اما با نگاه به آینده و رو به جلو، حتماً باید مسئله خروج بیمه مرکزی از مسئولیت‌های تصدی گری و اتکایی در دستور کار قرار گیرد.

خاندوزی "اصلاح پرتفوی کل صنعت بیمه" را یکی دیگر از محور‌های مطالبات خود از صنعت بیمه و یکی از شاخص‌هایی عنوان کرد که اهمیت آن از شاخص‌های دیگر مثل ضریب نفوذ بیمه، به هیچ وجه کمتر نیست.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه، مثلاً باید سهم بیمه‌های زندگی را افزایش می‌دادیم افزود: استقرار یک کمیته فقهی، ذیل بیمه مرکزی برای حل مسائلی از قبیل بیمه تکافل از جمله اقدامات مهم مورد نیاز در این راستا محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد در خاتمه با تأکید بر لزوم پایبندی هر چه بیشتر اهالی صنعت بیمه کشور به "اخلاق حرفه ای" از مدیران صنعت بیمه خواست، عمل به این قاعده نانوشته را هر چه جدی‌تر مد نظر قرار دهند و اجازه ندهند، معدود نقاط تاریک، زحمات خانواده بزرگ بیمه‌ای کشور را مخدوش کند.

بیشتر بخوانید: صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکمل صنعت بیمه

انتهای پیام/

برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت اقتصاد بیمه مرکزی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت اقتصاد بیمه مرکزی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیر اقتصاد صنعت بیمه کشور مطالبات خود دستور کار اثر بخش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۹۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹ نکته کلیدی گمرک در اجرای مطلوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی

معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد گفت: رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و ابلاغ آن،  پیشنهادات، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان در اجرای مطلوب این قانون در 9 نکته برای لحاظ کردن در تنظیم آیین‌نامه اجرایی و اجرای مطلوب آن جمع‌بندی و تشریح شد.

 رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) ، گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آیین‌نامه لحاظ شود.

رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جزو سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.

به گفته وی، معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.

رضوانی‌فر گفت: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.

رضوانی‌فر گفت: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، با ارائه آموزش‌های لازم به ذینفعان، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.

 به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.

وی گفت: ارائه گزارش‌های دقیق ،منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

رضوانی‌فر اظهار داشت: همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.

انتهای پیام/